موقعي

فيجب إفراغ العقد في الشكل الرسمي وشهر نلخص العقد مثل هذه الحال في كل الشركات، غير أن المشرع يشترط في المادة 563 مكرر 3 من القانون التجاري أن يتضمن العقد التأسيسي لشركة التوصية البسيطة بيانات تختلف عن تلك التي تشترط في ملخص العقد التأسيسي لشركة التوصية البسيطة بيانات تختلف عن تلك التي تشترط في ملخص العقد التأسيسي لشركة التضامن، وذلك لأن شركة التوصية البسيطة تتضمن طائفتين من الشركاء ، بحيث تخضع كل منها لنظام قانوني يختلف عن الآخر من حيث قيام المسؤولية عن ديون الشركة اتجاه الغير، و الاشتراك في الإدارة والتوقيع على معاملات الشركة، وبالتالي فإن ملخص عقد شركة التوصية البسيطة يجب أن يشتمل على البيانات التالية:
1. مبلغ أو قيمة حصص كل الشركاء. 2. حصة كل شريك متضامن أو شريك موصى في هذا المبلغ أو القيمة. 3. الحصة الإجمالية للشركاء المتضامنين، و حصتهم في الأرباح وكذا حصتهم في الفائض من التصفية. و يترتب على عدم شهر الشركة نفس الجزاء الذي يترتب على عدم شهر شركة التضامن.
المبحث الثالث : إدارة شركة التوصية البسيطة
تخضع شركة التوصية البسيطة للأحكام العامة في إدارة الشركة بوجه عام، لكن نظرا لاختلاف المركز القانوني لطائفتي الشركاء التي تتكون منها هذه الشركة، فإن ذلك ينعكس بالضرورة على إدارتها و طريقة تسييرها فإدارة شركة التوصية البسيطة تتم بواسطة مدير أو أكثر، ويجوز أن يكون المدير شريكاً موصيا، ويسري في تعيين المدير و عزله و تحديد سلطاته نفس القواعد التي تسبق أن ذكرناها في شركة التضامن لذا سنتعرض لأهم ما يميز إدارة شركة التوصية البسيطة وهو الخطر الذي جاء في 563 مكرر 5 والتي نصت بقولها " لا يمكن للشريك الموصي أن يقوم بأي عمل تسيير خارجي ولو بمقتضى وكالة في حالة مخالفة هذا المنع، يتحمل الشريك الموصى بالتضامن مع الشركاء المتضامنين ديون الشركة و التزاماتها المترتبة عن الأعمال الممنوعة ويمكن أن يلتزم بالتضامن بكل التزامات الشركة أو بعضها فقط حسب عدد أو أهمية هذه الأعمال الممنوعة.
يرى جانب من الفقه أن الخطر الذي نص عليه المشرع في هذه المادة يعود سببه إلى أمرين:
الأول : هو حماية الشركاء المتضامنين حتى لا يندفع الشركاء الموصون في قيام بتصرفات من شأنها توريط الشركة في عمليات أو صفقات تفوق إمكانياتها المادية، وهذا اعتمادا على مسؤوليتهم المحدودة، بينما يسأل عنها الشركاء المتضامنون بصفة مطلقة في أموالهم الخاصة.
الثاني : حماية الغير حتى لا ينخدع في حقيقة مركز الشريك الموصى فيعتقد أنه شريك متضامن و مسؤول مسؤولية مطلقة عن ديون الشركة فيطمئن إلى ملاءته المالية، و يمنح الشركة ائتمانا كبيراً، ثم بعدها يفاجأ بأنه شريك موصى لا يسأل إلا بقدر حصته. ويقع خطر الشريك الموصى من إدارة شركة التوصية البسيطة على أعمال الإدارة الداخلية، وهذا ما يفهم من النص التشريعي، ذلك لأن الفقه و القضاء في فرنسا يميزان بين هذين النوعين من أعمال الإدارة، فالمقصود بأعمال الإدارة الخارجية : تلك التي تتطلب تمثيل الشركة أمام الغير و اتصال المدير بالجمهور في أعمال تجعل الشركة دائنة أو مدينة نظراً لتعاقده باسم الشركة مع الغير ففي هذه الحالة يمتنع على الشريك الموصي أن يقوم بمثل هذه الأعمال حتى ولو كانت عملية واحدة، أو كانت تلك الأعمال قد قام بها بناء على توكيل من جانب الشركاء المتضامنين أو من مدير الشركة. أما المقصود بأعمال الإدارة الداخلية، تلك الأعمال التي تتصل بنشاط الشركة دون أن يتطلب ذلك ظهور الشريك أمام الغير كممثل لها، كالإطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها، و إبداء الرأي في أعمالها و القيام بالرقابة، أو توظيفه كمحاسب أو مدير فني أو مصفي متى دخلت الشركة في دور التصفية، وللشريك الموصى أن يستعمل حقه في هذه الأعمال ولا يجوز أن يتضمن العقد التأسيسي شرطاً يقضي بحرمان الشركاء الموصين من الإطلاع على دفاتر و مستندات الشركة هذا ما قضت به المادة 563 مكرر6 بقولها " للشركاء الموصين، الحق مرتين خلال السنة، في الإطلاع على دفاتر الشركة و مستنداتها وفي طرح أسئلة كتابية حول تسيير الشركة، وتكون الإجابة عنها كتابياً أيضاً ".
وللتمييز بين أعمال الإدارة الداخلية و أعمال الإدارة الخارجية مسألة واقع يفصل فيها القاضي الموضوع. ولقد رأى جانب من الفقه أن حماية الغير هذه، قد تجاوزت الحدود المعقولة، فالإدارة لا تدل بطبيعتها على أن المدير شريك متضامن، حيث يجوز أن يكون مدير شركة التوصية البسيطة أجنبياً أي غير شريك فيها وغير مسؤول إطلاقاً عن ديونها، ومن ثم فمن باب أولى أن يعترف للشريك الموصي بحق الإدارة. ولقد إنتقد هذا الرأي على أساس أن الغير قد يخدع بسهولة في حقيقة الموصى ويعتبره شريكاً متضامناً، في حين أن المدير إذا كان أجنبياً فلا يصعب على الغير الوقوف على أمره، وعلى أنه ليس بشريك عن طريق الإطلاع على عنوان الشركة الذي يوقع به العقد. الجزء المترتب على مخالفة الحظر : لقد رتب المشرع في المادة 563 مكرر 5 من القانون التجاري جزاءاً على مخالفة الحظر الذي تضمنه نص هذه المادة، و المتمثل في منع الشريك الموصى من القيام بأعمال الإدارة الخارجية، فإذا خالف الشريك الموصى هذا الحظر قامت مسؤوليته التضامنية في تحمل ديون الشركة فيجوز إلزام الشريك بكل تعاهدات الشركة و التزاماتها أو بعضها حسب عدد وجسامة الأعمال التي قام بها. ويتضح من النص القانوني أنه يطبق على الشريك الموصى في حالة المخالفة